به نقل از «خبرگزاری آریا»

سياست ارزي نادرست مانع شكل گيري توليد در اقتصاد ايران

تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۶۹۷۲۷

خبرگزاری آریا - دولت آبادی اقتصاددان در این نشست به تشریح مسیر گذشته سیاست های ارزی در اقتصادایران و با اشاره به اینکه ساختار تولید کشور مونتاژ محور شکل گرفته است، گفت: سیاست ارزی نادرست به شدت مانع از شکل گیری ساخت داخل و گسترش زنجیره های تولید در کشور است و پیامد منفی دیگر آن بروز نوسانات تورمی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش سرویس اقتصادی آریا به نقل از شادا، سید مهدی حسینی دولت آبادی اظهار داشت: آنچه که به عنون سیاست ارزی در کشور دنبال شده است در واقع تثبیت اسمی نرخ ارز است یعنی تا زمانیکه، سیاستگذار به واسطه درآمدهای نفتی توان حمایت از نرخ اسمی ارز را داشته است، عملا سیاست حاکم این بوده است که نرخ اسمی ارز حفظ شود و در مواقعی که به واسطه اتفاقات ناشی از کاهش قیمت نفت رخ داده است، تا تحریم ها و سایر رخدادهایی از این دست ما شاهد نوسانات خیلی شدید ارزی شدیم .
این روندی است که حداقل از سال 69 تاکنون در اقتصاد ما رخ داده و یکی از نوسانات شدید در سال 74 رخ داده است و نوسان بعدی بزرگ در سال 91 و پس از آن در سال 97 رخ داده و این رویه ای است که در اقتصاد کشور تجربه شده است.
وی افزود: متاسفانه این رویه یا سیاست ارزی نادرست که نرخ ارز به صورت اسمی بدون توجه به بنیان های اقتصادی کشور از جمله بهره وری، رشد نقدینگی و سایر متغیرهای اقتصاد کلان به صورت اسمی تثبیت می شد، پیامدهای بسیار منفی بر اقتصاد کشور گذاشته است که شاید بتوان گفت، مهمترین این تاثیرات منفی این سیاست این است که قدرت رقابت پذیری تولید داخل را در مقابل تولیدکنندگان خارجی به شدت تضعیف کرده است.
این اقتصاددان افزود: به دلیل افزایش نقدینگی و تشدید تورم در اقتصاد کشور و فاصله تورم های داخلی با تورم های بین المللی سیاست تثبیت باعث شد که توان رقابت پذیری تولیدکنندگان داخلی در مقایسه با رقبای خارجی تضعیف شود.
وی در ادامه گفت: در زمانی هم که سیاست گذار توان تثبیت نداشته و نوسانات شدیدی اتفاق افتاده، علیرغم اینکه نرخ ارز افزایش پیدا کرده است، اما به واسطه نا اطمینانی هایی که پس از تثبیت در اقتصاد کشور اتفاق افتاده است، اقتصاد نتوانسته از مزایای افزایش اسمی نرخ ارز استفاده کند، به این معنا که ما هم در دوره های تثبیت سیاست ضد تولید اعمال می کنیم و هم در شرایطی که تثبیت وجود ندارد و دچار نوسانات شدید هستیم نیز عملا تولید کشور تضعیف می شود.
دولت آبادی با اشاره به اینکه ساختار تولید کشور مونتاژ محور است، اظهار داشت: عملا شرایط به گونه ای است که گسترش زنجیره های تولید در اقتصاد کشور به صرفه نیست و عمدتا تولیداتی که باتزریق منابع ارزی خود به اقتصاد کشورهزینه های این ناترازی ها را کاهش دهد.
دولت آبادی ریشه دوم بروز و اجرای سیاستگذاری مبتنی بر تثبیت نرخ اسمی را به دلیل درآمدهای حاصل از رانت های نفتی و فروش منابع طبیعی دانست و در این خصوص گفت: مسئله این است که با بروز تحریم ها عملا تدوام این نوع سیاست دیگر ممکن نبود، هم به دلیل کاهش شدید و کمی منابع و درآمدهای ارزی و از طرف دیگر به دلیل ایجاد محدودیت ها در نقل و انتقالات وجوه و افزایش شدید هزینه های مبادلاتی در این بخش عملا امکان تداوم تزریق درآمدهای نفتی برای جبران ناترازی در سایر بخش ها نیز وجود نداشت.
وی سیاست ارزی درست را سیاستی دانست که تقویت کننده تولید برای داخل باشد و به رقابت پذیری تولیدکننده داخلی در مواجهه با رقبای خارجی کمک کند و در ادامه گفت: نباید با سیاست ارزی نادرست به تولیدکننده خارجی رانت بدهیم و باید نوسانات را کاهش دهیم چون وقتی سیاست تثبیت را در پیش می گیریم که در پی آن شاهد نوسانات شدید هستیم این نوسانات پیامدهای منفی برای تولیدکنندگان داخلی دارد و به منظور کاهش نوسانات قیمتی در وضعیت تحریمی باید چند مورد را در نظر داشته باشیم.
دولت آبادی در بخش پایانی سخنان خود پنج پیشنهاد را برای کاهش نوسانات قیمتی و تاثیرات منفی آن بر اقتصاد کشور ارائه کرد و در این خصوص گفت: ما ناگزیر هستیم که حساب سرمایه را کنترل کرده و از خروج سرمایه در کشور جلوگیری کنیم و لذا نیازمند این هستیم که پیمان سپاری ارزی را به طور کامل و با در نظر گرفتن ملاحظات آن اجرا کنیم تا هزینه های اضافی و جدیدی برای صادرکنندگان کشور ایجاد نکند.
وی افزود: به منظورکاهش هزینه های نقل و انتقالات ارزی باید مبادی و مقاصد تجاری و ارزی کشور را با هم منطبق کنیم زیرا این سیاست باعث می شود که هزینه های نقل و انتقال وجوه تا حد قابل ملاحظه ای کاهش یابد.
این اقتصاددان در تبیین پیشنهاد بعدی خود گفت: نرخ ارز نباید با نرخ اسمی تثبیت شود و حتما باید تعدیل نرخ ارز متناسب با شرایط اقتصاد کلان و متناسب با پیش بینی های وضعیت آتی اقتصاد کلان نرخ های ارز نیز حتما باید تعدیل شود تا قدرت رقابت پذیری حفظ شود.
دولت آبادی در تشریح پیشنهاد چهارم خود نیز افزود: سیاست دیگری که کشور ما به لحاظ بین المللی باید در نظر بگیرد افزایش ذخایر ارزی تا حد ممکن است و نباید مسیری را در پیش بگیریم که ذخایر ارزی کاهش یافته و یا حتی ثابت بماند، بلکه باید به منظور افزایش توان مدیریت و توان چانه زنی و مواجهه با مسایل و چالش های آتی در اقتصاد بین المللی و تبعات داخلی آن منابع ارزی کشور را افزایش دهد.
این اقتصاد دان در پایان خاطرنشان کرد: سیاستگذار باید تلاش کند نوسانات را حول آن روندی که متناسب با متغیرهای اقتصاد کلان تعیین شده و عملا نرخ در آن محدود مدیریت می شود کنترل و مدیریت کند و این نوسانات را به حداقل برساند.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: اقتصاد کشور نوسانات شدید اقتصاد کلان رقابت پذیری دولت آبادی سیاست ارزی نرخ اسمی نرخ ارز رخ داده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۶۹۷۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.

به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.